على إيقاع الأناشيد الوطنية التي اختلطت بالوجع والأمل، تجمع العشرات من أهالي الأسرى، ومحررون ومتضامنون، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة أمس، في وقفة احتجاجية أسبوعية تهدف إلى إيصال صوت من لا صوت لهم خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وصدحت مكبرات الصوت بكلمات تختصر حكاية الأسر "حبستوا جسم البطل ما حبستوش الروح، روحه بحجم الجبل بتحمل عنا الجروح"، في مشهد جسد عمق المعاناة الإنسانية التي يعيشها آلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون علم فلسطين، وصورًا لعدد من رموز الحركة الأسيرة، من بينهم "عبد الله البرغوثي، وحسن سلامة، وعباس السيد، وأحمد سعدات، ومروان البرغوثي، إضافة إلى صور للطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص"، إلى جانب لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بالحرية للأسرى، وحق العائلات في لقاء أبنائها وعودتهم إلى بيوتهم.

وبات الاعتصام، محطة أسبوعية لأهالي الأسرى، يحملون خلالها رسائل واضحة للمجتمع الدولي، وعلى رأسه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة الخروج من دائرة الصمت، وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة داخل السجون تشمل التعذيب، الإهمال الطبي، العزل الانفرادي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وطالب المشاركون الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بالضغط الجاد من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي التي تطال الرجال والنساء والأطفال دون تمييز.

حقوق تحت النار

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة، أن الأسرى الفلسطينيين يواجهون حربًا مفتوحة داخل السجون، لا تقل قسوة عن آلة الحرب خارجها.

وأوضح أبو دقة في كلمة له، أن الاحتلال يمارس كافة أشكال القمع والتنكيل بحق الأسرى، مشيرًا إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 9300 أسير، بينهم قرابة 51 أسيرة.

وأضاف أبو دقة: أن سياسات القتل المتعمد والإهمال الطبي أدت إلى استشهاد نحو 300 أسير على مدار سنوات الأسر، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية.

واستحضر في كلمته ذكرى استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، الذي رفض الاحتلال الإفراج عنه أو توفير العلاج اللازم له، وتركه يصارع المرض حتى استشهد داخل الأسر، في واحدة من أكثر القضايا التي هزت الشارع الفلسطيني.

وانتقد أبو دقة، ازدواجية المعايير الدولية، حيث يتجاهل العالم معاناة الأسرى الفلسطينيين، في الوقت الذي يسارع فيه للمطالبة بأسرى الاحتلال، مؤكدًا أن هذه السياسة تعكس فشلًا أخلاقيًا وإنسانيًا فادحًا.

ودعا إلى التحرك العاجل لوقف سياسة العزل الانفرادي، والحرمان من العلاج والتعليم، وعمليات القمع اليومي، مطالبًا السلطة في رام الله بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ملف الأسرى، وعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تمس حقوقهم المشروعة.

مخالفة صريحة للقانون

بدوره، شدد المحرر أحمد المصري، على أن قضية الأسرى يجب أن تتصدر سلم أولويات الشعب الفلسطيني، باعتبارها قضية وطنية جامعة.

وأعلن المصري في كلمة له، عن انطلاق "رابطة أسرى الحرية"، لتكون منبرًا حرًا وصوتًا موحدًا يدافع عن حقوق الأسرى، وينقل معاناتهم إلى العالم.

واستنكر المصري، الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال وعزل، خاصة بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى"، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا وصريحًا لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري للكشف عن مصير المفقودين داخل السجون، وتحمل مسؤولياتها القانونية.

كما ناشد رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه والجهات المختصة الاعتراف بأسرى ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصرف مخصصاتهم المالية كاملة دون أي تمييز، مؤكدًا أن قضية الأسرى لا تقبل المساومة أو التهميش.

وأفادت مؤسسات حقوقية معنية بشؤون الأسرى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 9300 أسير حتى بداية كانون الأول/ديسمبر 2025، معظمهم من المعتقلين الإداريين.

وذكرت أن عدد الأسرى المحكومين يصل إلى 1254، فيما يبلغ عدد الأسيرات 51 أسيرة، بينهن طفلتان، إضافة إلى نحو 350 طفلًا محتجزين في سجني "عوفر" و"مجدو".

وتبقى قضية الأسرى جرحًا مفتوحًا في الوعي الفلسطيني، وعنوانًا دائمًا للحرية المؤجلة، ورسالة لا تنطفئ مهما طال الزمن.